كتاب: نزع الخافض في الدرس النحوي

وما عدا ذلك من أسماء الأمكنة المخصوصة التي لها أقطار تحصرها ونهايات تحيط بها مثل الدار والمسجد والسوق وما أشبه ذلك، فحكمه أن يصرح معه بحرف الظرفية، وهو في، نحو: صليت في المسجد، وقمت في السوق إلا ما شذ أو كان من باب دخل وسيأتي. أما ما شذ فنحو قول الشاعر (1):
رفيقين قالا خيمتي أم معبد ** جزى الله رب الناس خير جزائه

وكان حقه أن يقول: قالا في خيمتي أم معبد.
ويرجع النحويون السبب في جواز تعدي الفعل إلى جميع ظروف الزمان بخلاف ظروف المكان إلى أن دلالة الفعل على الزمان أقوى من دلالته على المكان، لأنه يدل على الزمان بصيغته، وبالالتزام ويدل على المكان بالالتزام فقط (2) وأحسن من هذا تعليل ابن الحاجب بقوله: "إنما لم ينصب الظرف المختص من الأمكنة بتقدير في كما انتصب المبهم منه وظرف الزمان مطلقا لثلاثة أمور:
أحدها: أنه لو فعل ذلك فيه لأدى إلى الإلباس بالمفعول به كثيرا، ألا ترى أنك تقول: اشتريت يوم الجمعة، وبعت يوم الجمعة، وأسكنت يوم الجمعة... ولا يلبس كونه ظرفا، ولو استعملت الدار ونحوها هذا الاستعمال لالتبس بالمفعول.
الثاني: هو أنه لما دخل في مسماه ما اختص به أشبه ما ليس بظرف، كالثوب وشبهه فأجري مجراه، بخلاف غيره، فإنه لم يختص بأمر دخل في مسماه، فبقي على ظرفيته.
- - - - - - - - - -
(1) البيت لقائل من الجن في: الروض الأنف: 4 /185، وشرح شذور الذهب: 235، والدرر: 3 /87، وبلا نسبة في شرح الجمل لابن عصفور: 1 /337، ولسان العرب: (قيل) وارتشاف الضرب: 2 /254، وهمع الهوامع: 2 /114
(2) ينظر: كتاب سيبويه: 1 /36، والمقتضب: 2 /272، وعلل النحو: 367- 369، وأمالي ابن الشجري: 2 /572 وشرح جمل الزجاجي لابن خروف: 1 /377- 378، وشرح المفصل: 2 /43، وشرح ألفية ابن مالك: 108- 109، وحاشية ياسين على الألفية: 1 / 274.